by ‎الجبهة المنشقة عن حزب الكنبة‎ on Tuesday, June 19, 2012 at 1:11pm ·

المتخلي عن منصب رئيس الجمهورية هو عمنا حسني مبارك الذي يبدو أنه تخلى عن منصب رئيس الجمهورية فقط واحتفظ بباقي سلطاته الأخرى والتي تبلغ أكثر من ثلاثين منصبا لم يأت لها ذكراً في قرار التخلي . ويبدو أنه لازال يمارس صلاحيات هذه المناصب وان كان من وراء حجاب .. ويبدو الخلاف الحادث الآن بخصوص ابعاد الرئيس القادم عن أي من اختصاصات المتخلي التي لم يتخل عنها (وإن كانت من وراء حجاب) … والمتأمل للقوانين الصادرة بعد التخلي سيجد أنها تراعي الفصل بين الاختصاصات وعدم المساس باختصاصات المتخلي حتى في تعيين رئيس الديوان والمساعدين الذين سيعملون مع القادم .

المنحل .. هو الحزب الوطني الديمقراطي … صدر حكم قضائي بحل الحزب … ويبدو أن الجميع فهموا أن ذلك يعني حل (إسم الحزب) فأعضاء الحزب يحتلون جميع المناصب القيادية من محافظين ورؤساء مجالس محلية ومديري شركات ومستشارين في جميع الدوائر والدواوين .. وقد ظهروا  في الخفاء أثناء الانتخابات البرلمانية .. وأعلنوا عن وجودهم أثناء الانتخابات الرئاسية وظهروا الى العلن وفي العموم فان انتمائهم للمتخلي لم يتغير .

أما المعتل … فهو البرلمان المفترِي والمفترَى عليه

فأولا – تم استهداف أعضاء البرلمان بالاشاعات والتخوين والتهويل وتفرغ الاعلام لمهاجمة البرلمان وتشويه أعضاؤه (سواء بالباطل أو بحق) ثم استعداء المواطنين ضد اعضاء مجلس الشعب (التشريعي والرقابي) حتى أن الناس قالوا ماذا عمل لنا مجلس الشعب الذي إنتخبناه .. وللرد على هذا السؤال أنظر الصورة التي نشرت في أحد الصحف الموالية للنظام والتي تسرد فيها انجازات مجلس ال 144 يوم والتي لم تنجزها برلمانات 360 شهر قبل الثورة

ثانيا – قامت حكومة الجنزوري بالوقوف أمام البرلمان لاسيما سيادة الوزيرة أبو النجا وقامت الحكومة باعاقة أي قرار يصدر عن مجلس الشعب علنا وفي الخفاء

ثالثا – وهذا هو الأهم .. انعقدت الدستورية لحل البرلمان في وقت قياسي وعلى غير العادة ونظرت الدعوى وحكمت فيها في نفس اليوم وهو اجراء يستغرق في العادة عدة سنوات .. كما أن الارهاصات التي سبقت تحديد يوم المحاكمة تدل على أن هناك رغبة في الانتقام من البرلمان .. وتجاوزت المحاكمة اختصاصها بتحديد دستورية النصوص المطعون عليها الى تقرير كيفية تنفيذ الحكم وهو ليس من اختصاصها .

ونسي الجميع !

أن مجلس الشعب منتخب بأغلبية تصل الى 30 مليون ناخب ، وهذا وحده كاف لشرعية المجلس

ونسوا أن الشعب تكلف أكثر من مليار جنيه في الانتخابات من قوته ودمه وعرقه

ونسوا معاناة الشعب في عملية طويلة للانتخاب وعملية شاقة

هل هذا كله انتقام من الاخوان أم البرلمان … أم انتقام من الشعب

محمد يعقوب

Be the first to like.